الخرطوم _ عزة برس
أكد الناطق باسم الحرية والتغيير شهاب الطيب أن لجنة إزالة تمكين تفكيك نظام الثلاثين من يونيو سترجع إلى العمل بصورة أفضل من السابق، بعد إجراء مراجعات عامة على بعض الصلاحيات مثل أن يكون لها نائب عام بدرجات تقاضي، ولجنة استئناف ومحاكم خاصة بها.
وقال شهاب حسب صحيفة (اليوم التالي): ليست هنالك مقارنات بين لجنة إزالة التمكين ومفوضية الفساد، وأشار إلى أن المفوضية تعمل بشكل عام على المراقبة والمتابعة لعمليات الفساد الذي يتم داخل الدولة، أما لجنة إزالة التمكين فمهمتها استرداد الأموال المنهوبة وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو.
فيما اعتبر القيادي بلجان المقاومة السودانية محمد عثمان، عودة لجنة إزالة التمكين بأنها لن تقدم شيئاً للثورة السودانية بعد الاتفاق الإطاري الموقع بين العسكر وبعض القوى المدنية، وقال عثمان: لن تكون هنالك لجنة تمكين من الأساس، لأن الحرية والتغيير تعمل على تقسيم مناصب السلطة فيما بينها بعيداً عن طريق الثورة، والشارع يرفض الاتفاق الإطاري الموقع مع المكون العسكري.
وقال الخبير القانوني والأمين السياسي للمؤتمر الشعبي كمال عمر إن لجنة إزالة التمكين لم يتم تغييرها، إنما تم استبدال أعضائها بلجنة قانونية بعيداً عن السياسية، وأضاف: “إزالة التمكين ستعمل، لكن ليست بالنسخة القديمة