أغلق محتجون اليوم الأحد، مقر حكومة محلية أوب حمد، وطردوا المدير التنفيذي للمحلية.
وطالب المتظاهرون أمام مقر حكومة المحلية بإقالة والي نهر النيل وايقاف عمل الشركة السودانية للموارد المعدنية وإقالة مديرها أردول، وإغلاق كل شركات التعدين في المنطقة الواقعة قرب القرى.
وقدم المواطنون بشكوى إلى السلطات من عدم التزام الشركات بالأوامر الصادرة وعملها دون مراعاة لأي جوانب صحية وبيئية مع تهديد المواطنين وأشاروا الى عدد من الحالات والاصابات بالأمراض وحالات الإجهاض للحيوانات.
وناشدوا وفق لدرافور 24، الجهات المعنية وإدارة الاستثمار خاصة بمراعاة حياة المواطن وزرعه وحيواناته قبل التصديق لشركات التعدين التي تستخدم المواد الخطرة.
