الخرطوم :محمد مصطفى
قال الخبير الاقتصادي د. حسب الرسول البشير، الإصلاح الاقتصادي بالبلاد، يتطلب حدوث تسويةسياسية، وإصلاح مؤسسي شامل لأجهزة الدولة التنفيذية لازالة البيروقراطية بموسسات الدولة ،مشدداً على ان المرحلة الحالية تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق لحل الضائقة المعيشية ووقف التدهور الاقتصادي وإرتفاع سعر الصرف.
وقال حسب الرسول في حلقة ناقش حول ( اثر التضخم على قياس المتغيرات الاقتصادية ) باتحاد المصارف والتي نظمتها صحيفة إيلاف ، ان البلاد تجاوزت مرحلة الركود ، ومضت نحو الانهيار الاقتصادي، وزادبالقول ان الاسوأ العجز في التفكير للخروج منها،
وارجع ذلك لعدم الانضباط في السياسات النقدية، والافراط في اصدار النقد.
،وتابع ان الاقتصاد السوداني يعاني من تلك الصدمات للعرض والطلب الكلي، داعيا الدولة لوضع خطة لمعالجة التضخم ، لانه عندما يكون هنالك تضخم مفرط يحدث إفساد في وحدات قياس كل المؤشرات الاقتصادية،. واضاف : القياس الصحيح، هو اول خطوة لمعالجة المشكلات الاقتصادية، وان يكون دعم وعدالة اجتماعية كاملة ” وليس” بالقطاعي”، وذكر ان اي الدولة تشكو من قلة الإيرادات سيكون هنالك تضخم، يتضرر منه الفقراء قبل الاغنياء.
وحذر حسب الرسول، من الاتجاه لسياسة “الدلورة” الكاملة(الدولار ) بدلاً عن العملة السودانية ، لان ذلك سيؤدي الي تآكل الاموال، عند الاتجاه لعملات اخرى، مؤكدا انه حال عدم وجود سياسية نقدية واضحة ستنهتي العملة الوطنية، مشددا على تنامي ظاهرة التضخم ” المفرط” الذي بدأ في العام 2016م ، موضحا ان التضخم طيلة الفترة منذ ١٩٨٠ حتى ٢٠٢٠م، لم يكن رقم آحادي بإستثناء الفترة من ٢٠٠٠ الى ٢٠٠٧م ، لافتاً إلى ان التضخم يؤثر على مناخ الاستثمار، ولمعالجة الآثار الناجمة عنه لابد من توفير استثمارات وأسعار صرف ومدخرات وتنافس للعبور من الازمة الاقتصادية، مشدداً على ضرورة وضع سياسة وتنفيذ برنامج الدعم الاجتماعي الشامل قبل رفع خطوة الدعم الكامل، منوها الى ان دافعي الضرائب صفر في المائة، وتابع ان ٩٠ ٪ من أصحاب الثروة الضخمة يدفعون 5٪ فقط من المطلوب ، مشيرا الى ان البلاد في مرحلة نمو ولكنها بدون موارد نقدية.