القاهرة _ عزة برس
وجّه ناشطون من الجالية السودانية في مصر نداءً إلى السلطات المصرية وسفارة جمهورية السودان بالقاهرة، أعربوا فيه عن احترامهم الكامل لسيادة الدولة المصرية وقوانينها، مؤكدين دعمهم لحق مصر في ترحيل أي شخص يثبت تورطه في مخالفات قانونية أو يشكل تهديدًا للأمن العام.
وشدد البيان على الثقة في مؤسسات الدولة المصرية والتزامها بالدستور والاتفاقيات الدولية، لاسيما المادة (91) من الدستور المصري، واتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، التي تمنح حاملي بطاقات المفوضية مركزًا قانونيًا يحميهم من العقوبات والترحيل طالما سعوا لتوفيق أوضاعهم بشكل رسمي.
وأبدى أصحاب النداء قلقًا متزايدًا وسط أنباء متداولة عن ترحيل بعض حاملي بطاقات المفوضية، محذرين من تداعيات إنسانية خطيرة، خاصة في حال ترحيل عائل الأسرة، ما يؤدي إلى تشريد النساء والأطفال وتركهم بلا عائل أو مأوى.
وطالب البيان السلطات المصرية بتوضيح الحقائق بشكل عاجل لقطع الطريق أمام ما وصفه بـ«الشائعات الممنهجة» التي تروجها جهات ومنظمات خارجية، متهمة إياها باستغلال الملف الإنساني للإضرار بالعلاقات السودانية المصرية.
كما وجّه عتابًا مباشرًا إلى سفارة السودان بالقاهرة، داعيًا إياها للاضطلاع بدورها في حماية رعاياها، وتوضيح الموقف القانوني، وطمأنة اللاجئين، معتبرًا أن الصمت في ظل هذه التطورات يزيد من حالة القلق والذعر داخل الأسر السودانية.
واختتم البيان بمطالبة الجهات المعنية بإعلان موقف واضح وحاسم بشأن الوضع القانوني لبطاقات المفوضية، مؤكدًا أن الوضوح ـ حتى وإن كان قاسيًا ـ يبقى أرحم من حالة الترقب والخوف التي تعيشها آلاف الأسر.
