شندي : عزة برس
اكد المتحدث باسم اسرة قتيل نهر النيل صديق عكود، مواصلة ضابط بنهر النيل لسلسلة تجاوزاته القانونية بجرأة متناهية وذلك للحماية الكاملة التي يتمتع بها من رتبة رفيعة ،مشيرا تقديمهم لشكاوى إدارية بحقه لوالى نهر النيل باعتباره رئيس اللجنة الامنية بالولاية، وشكوى لمدير الشرطة بنهر النيل البلاغ(604/2023)، وأشار عكود الي قيام الضابط المعنى بإلقاء القبض على عدد من المتهمين دون أمر قبض من النيابة، كما انه حضر التحريات مع المتهمين والشهود في انتهاك صارخ لسرية التحري، بهدف التأثير عليهم وارهابهم ليدلوا بإفادات في صالح والده المتهم ،وخالف ايضا مناط تكليفه الرسمي ،بحفظ الامن داخل المحاكم بافتعاله للمشاكل مع هيئة الدفاع الخاصة بذوي القتيل، وهو الامر الذى عجز القضاة عن إيقافه وتسائل ‘فكيف يخالفون من هو مسؤول عن حمايتهم!!، كما انه وظف عناصر من الشرطة في مهام مخالفة للقانون واخلاق المهنة عبر اجبارهم على التجسس على هيئة الدفاع عن اشقاء القتيل، وهو امر قام في اطار محاولته إرهاب هيئة الدفاع بإعلانه على الملا في باحة المحكمة، قائلا (كل خطتكم الدفاعية بحوزتي في هاتفي) ، حيث اجبر احد عناصر الشرطة على الجلوس لجانبهم داخل غرفة المحاماة وقام عبر تلفونه الخاص بتسجيل احاديثهم الخاصة، وأضاف المتحدث باسم الاسرة ان عدم محاسبته من قبل ادارته بالولاية وعدم محاسبته من الإدارة العامة للشرطة بالخرطوم، جعلة يواصل في تجاوزاته الخطيرة ،فهو ذاته الذى ظل يستقل السيارة الخاصة بشقيق القتيل‘ والتي كان قد قام والده المتهم وفي ليلة الجريمة بإيداعها بقسم شرطة المتمة ودون في محضر اليومية بانها (امانة تخص شقيق القتيل،) وتم ابلاغ شقيق القتيل بذلك من إدارة شرطة المتمة، وعند ذهابه لاستلامها تفاجأ بعدم وجودها، وكانت إجابة قسم المتمة ان تعليمات وصلت بتسليمها للفريق المتهم في البلاغ(2023/604)،
مشيرا إلى أن كل القرارات الصادرة من المحاكم العليا يتم اخفاؤها ولا نتمكن من الحصول عليها حتى بعد عودة الملفات لمحاكم الموضوع وتحديد الجلسات، واخيرا اصبح وبتنسيق محكم يبين حالة الفساد الذى استشري في اجهزتنا العدلية بنهر النيل ،اصبح يحدد اكثر من جلسة للمتهمين في محاكم شندي والدامر والمتمة في محاولة لإرباك اشقاء القتيل ،وهذا يكشف حجم الجريمة التي ارتكبت في حق قواعد النظام العام المتعلقة (بالاختصاص) فالاختصاص الأصيل لكل هذه البلاغات هو محاكم المتمة ،ولكن بفعل تأثير الضابط على الأجهزة العدلية الأخرى ،تم وأد هذه القاعدة الهامة في القانون ،وتم توزيع الاختصاص وفقا لرغبات المتهمين بجريمة القتل العمد في البلاغ(2023/604)،وفقا لما يحقق أهدافهم في كل مكان، وفي تحدى لكل القواعد العامة ولنص المادة(15)من قانون الشرطة لعام ( 2008)
قام الضابط بمنع افراد شرطة قسم الجكيكه بإنفاذ امر القبض في حق متهم في البلاغ(73/2023)وقد قمنا بفتح بلاغ بحقه في هذه الواقعة بتاريخ (22/4/2025)بنيابة المتمة‘ ،وبالتواصل مع شرطة المتمة أوضحت انها خاطبت الإدارة القانونية برئاسة الولاية وفقا لنص المادة(45)من قانون الشرطة لعام ( 2008)منذ يوم(11/5/2025)ولكن الإدارة القانونية لم تقوم بالإجراء المطلوب حتى الان ولم تخاطب شرطة المتمة حتى اليوم، وهذا مفهوم بالنسبة لنا
مناشدتنا لرئيس الوزراء الدكتور كامل ادريس ولوزير الداخلية الفريق بابكر سمره بالالتفات لهذا الفساد الممنهج فهم المسؤولين بحكم الدستور والقانون لتطبيق القانون على الجميع على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
