الخرطوم _ عزة برس
أعلنت لجنة تنسيق الشؤون الأمنية بمحلية الخرطوم عن فرض قيود صارمة على حركة المنقولات والبضائع داخل العاصمة، والزمت الجهات المعنية بعدم ترحيل أي بضائع أو أصول من موقع إلى آخر دون الحصول على تصريح رسمي من النيابة العامة والشرطة والاستخبارات العسكرية، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة الأمنية ومنع أي نشاط مريب قد يهدد الأمن العام.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأمنية(الاثنين) الذي ترأسه المدير التنفيذي لمحلية الخرطوم عبد المنعم البشير، بحضور قيادات الأجهزة الأمنية.
وأكدت اللجنة على ضرورة تفعيل الرقابة الصارمة خاصة في المناطق الرابطة بين الجسور وأطراف العاصمة، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز الأمن وضبط التفلتات المتزايدة.
وشددت اللجنة على ضرورة إعداد خطة شاملة لتأمين الأسواق التي بدأت تستعيد نشاطها التجاري في أعقاب الحرب، مع توجيه بإنارة الأسواق ليلًا لتسهيل مراقبة المحال التجارية، خاصة في السوق المحلي والمركزي جنوبي الخرطوم.
ووجّهت بتثبيت وجود الشرطة داخل هذه الأسواق، مع التعاون الكامل بين الجهات الأمنية ولجان الأسواق والتجار، لضمان الانضباط الأمني واستعادة الثقة في البيئة التجارية.
وقررت محلية الخرطوم الاستمرار في حملاتها لمنع أنشطة بيع الشاي والمشروبات الساخنة على الأرصفة والساحات العامة، والتي غالبا ما تعتبرها السلطات بيئة غير منظمة تسهم في زعزعة الاستقرار الأمني.
كما أكدت اللجنة على استمرار حملة إزالة المساكن العشوائية والاضطرارية، والتي يرى المسؤولون أنها تمثل خطرا أمنيا ومصدرا محتملا للجريمة المنظمة.
وناقش الاجتماع تداعيات الزيادة الكبيرة في عدد المواطنين العائدين إلى العاصمة، ووجه باستقطاب الدعم اللازم لتلبية احتياجات هؤلاء السكان، بما يشمل دعم المطابخ الجماعية التي أُنشئت لتقديم الطعام للعائدين في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي تمر بها الخرطوم
