اعداد: امل محمد الحسن
بورتسودان – عزة برس
أصبحت عملية التهريب الجمركي من المهددات التي تواجه التنمية الاقتصادية وباتت تمارس بطرق وأساليب مختلفة مما دعا الدولة للاهتمام بمكافحتها ووضع القوانين الرادعة للحد منها. وبنظرة تاريخية للتهريب في السودان نجد انه خلال فترة الاستعمار من ١٨٩٩-١٩٥٦ كان يتم تهريب السلع مثل العاج والذهب والمنتجات الزراعية وظل قائما حتى حصول السودان على استقلاله في العام ١٩٥٦ حيث ظهرت مشاكل عديدة في مراقبة الحدود الطويلة وغير المحمية مما جعل من تهريب السلع مثل الاسلحة والمواد الغذائية الى داخل وخارج البلاد يأخذ اشكال متزايدة نتيجة لنقص السلع الاساسية وارتفاع تكاليفها خلال فترة العقوبات الاقتصادية التي فرضت على السودان خلال الفترة ١٩٩٧-٢٠٢٠ حيث كان يتم تهريب الوقود والسلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية الي السودان من الدول المجاورة عبر الحدود مع بعض دول الجوار.
واهتماما منها بمكافحة التهريب نظمت وزارة الداخلية ورشة حول مكافحة التهريب الجمركي تحت شعار (التهريب خيانة للوطن وتدمير للاقتصاد) حيث استعرض اللواء يوسف عبدالعزيز من جهاز المخابرات العامة – الأمن الاقتصادي ورقة بعنوان الرؤية الأمنية لمكافحة التهرب الجمركي قائلا : ان التهريب يتاثر بالتوترات السياسية والأزمات الإقتصادية في ظل الضعف في البنية التحتية الحدودية مما يجعل من الصعب مكافحة هذه الظاهرة بشكل فعال واشار الى انواع التهريب والتي تشمل التهريب عبر الحدود، التهريب عبر الموانىء والتهريب عبر المستندات.
وتناول في ورقته أثر التهريب على الاقتصاد منها الأثر الصحي والاجتماعي والأثر العقائدي (الديني).
واشار الى السياسات والإجراءات والضوابط المتخذة للحد من التهريب الجمركي وذلك بخفض تكلفة الصادر لزيادة تنافسية السلع الوطنية في الأسواق الخارجية وإزالة وتخفيض الرسوم والجبايات المفروضة على انتاج سلع الصادر وتشجيع الإنتاج الموجه للصادر مع إضافة القيمة له بالتصنيع.
واوصت الورقة بضرورة إصلاح بيئة العمل للمعابر والمنافذ الحدودية وازالة السكن العشوائي والمعوقات الأخرى من أمام واجهات هذه المنافذ بجانب ضبط التصاريح والاعفاءات التي تصدر من مؤسسات الدولة المختلفة التي تؤثر في الاداء المهني.
وقدم العميد شرطة عباس عبدالقادر محمد علي ورقة الادارة العامة للجمارك بعنوان ( التهريب الجمركي) تناول فيها الإطار القانوني واختصاصات سلطات الجمارك ومكافحة التهريب، معايير وصور الرقابة الجمركية، تهريب الصادرات، اسباب ودوافع التهريب وطرقه وأساليبه والاضرار السالبة المترتبة منه ووسائل وآليات مكافحته. ونادى باهمية مراجعة التشريعات التي تحاسب المهربين والمتلاعبين بسياسات الدولة في الاستيراد والتصدير بتشديد العقوبات لتكون رادعة وتنفيذ حملات توعية مع شركاء العمل لتبصير المواطن بالمخاطر التي تتنتج عن سلع التهريب المحظورة الممنوعة وما تسببه من اضرار وكوارث بالمجتمع.
وتناول دكتور ياسر الجميعابي ورقة اتحاد أصحاب العمل عن محاور الجرائم الجمركية وأشار الى ضرورة التخفيض من الرسوم الجمركية للبضائع وتنفيذ مشاريع اقتصادية تستقطب الايدي العاملة التي أصبحت تجد في التهريب مصدر للعيش.
وقال دكتور ياسر ان محاربة الجرائم الجمركية لا تكون بالتوعية فقط أو تشديد الإجراءات الجمركية ولكن بتبني خطة شمولية وتنموية متكاملة تعتمد على تحديث عمل إدارة الجمارك للقضاء على الجرائم الجمركية وأسباب استفحالها.
لاشك ان مثل هذه الورشة التي بادرت وزارة الداخلية بتنظيمها تصب ضمن جهود ومساعي الحكومة للحد من عملية التهريب ومنع استفحالها لما لها من آثار سالبة على الاقتصاد الوطني خاصة في ظل الوضع الراهن في البلاد.
