الخرطوم _ عزة برس
ردت الأستاذة أسماء محمود على خلفية ما راج بشأن وثيقة دستور المحامين، وما قال به صالح محمود القانوني الشهير ومسؤول العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الذي أكد لقناة العربية ان مشروع وثيقة نقابة المحامين اجنبي ومستود من الخارج. حيث كتبت:
هذا الحديث عاري من الصحة تماما. حقيقة عجبت وحزنت أن يصدر مثل هذا الحديث من الأخ صالح محمود القانوني الشهير ومسؤول العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي.
واضافت عبر تدوينة في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي: مصدر عجبي وحزني أن هذه العبارة أطلقها الفلول وشاعت حتى صدقها عامة الناس قليلو الاطلاع والمعرفة، اما أن تصدر من قانوني ضليع فهذا شيء محير ومثير للقلق وللشفقة.
عموما أؤكد أن هذا الحديث خالي من الصحة تماما.
مبينة ان من قام بصياغة هذا القانون قانونيون سودانيون، وقامت لجنة مكونة من عدد من القانونيين، والاكاديميبن، وممثلين للاحزاب السياسية، والمجتمع المدني، وحركات الكفاح المسلح الخ.. بقراءة ومراجعة ما أعد …وقد حظيت وتشرفت بأن اكون واحدة منهم.
عكفنا على مدى أيام طويلة على قراءة مواده جميعها وجرى حوار خصب واختلافات في الرؤى في كثير من مواده، ثم اخذ هذا المجهود إلى لجنة أخرى من خبراء القانون الدستوري حيث قاموا بمراجعته وتم ارجاعه مرة أخرى إلى لجنة الصياغة لمراجعة التعديلات واجازتها.
وقالت: عرض هذا المشروع للشعب السوداني لإبداء الرأي حوله كما عقدت ورش عمل وندوات للحوار العام. كونت لجنة لجمع التعديلات والآراء التي عرضت في وسائل الإعلام المختلفة لمراجعة المشروع وفقها.
وهذا النفي ايضا يشمل ما ذكره الأستاذ يحي الحسين وإن اختلفت رواية أ. يحي حيث نسب المشروع لمنظمة في حين ذكر أ. صالح أن إمرأة من جنوب إفريقيا قد قامت بكتابة المشروع!! عموما المشروع سوداني قاموا بتقديمه قانونيون أجلاء،
والحمد لله أن السودان يزخر بهذه الكفاءات ولا اعتقد أننا نعجز عن وضع مشروع دستور انتقالي وقد شهد السودان دساتير متعددة منذ العام ١٩٥٦ قام بصياغتها قانونيون مشهود لهم بالكفاءة. ويبقى السؤال لكل معترض على هذا المشروع ما هو الرأي في محتواه ؟
واخيرا تم هذا العمل تطوعا من اجل الوطن ومن أجل حياة سعيدة ومستقبل آمن لبناتنا وابنائنا، يؤمن حقوقهم الدستورية في وطن يقوم على المواطنة ويؤسس لدولة الحقوق المتساوية والواجبات.
