أم درمان – عزة برس
أصدر حزب الأمة، عبر مكتب الدكتور الصادق الهادي المهدي، بيانًا شديد اللهجة أدان فيه اعتماد قانون جديد في إسرائيل يقضي بفرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، واصفًا الخطوة بأنها تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية.
وأكد البيان أن هذا التشريع يعكس سياسات ممنهجة قائمة على التمييز والفصل العنصري، مشيرًا إلى أنه يمثل مرحلة جديدة من القوانين التي تتنافى مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ويكرّس طبيعة الاحتلال القائم على القمع والتجريد من الإنسانية.
واعتبر حزب الأمة أن القانون لن يستهدف الأسرى الفلسطينيين فحسب، بل يضرب ما تبقى من القيم الإنسانية، محذرًا من تداعياته في ظل ما وصفه بالصمت الدولي، ومؤكدًا أن صمود الأسرى سيظل رمزًا للمقاومة في وجه الظلم.
ودعا الحزب المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل على إلغاء هذا القانون، واتخاذ خطوات جادة لمساءلة حكومة الاحتلال حال استمرارها في انتهاك القوانين الدولية.
نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الامة
مكتب د الصادق الهادي المهدي
بيان إدانة واستنكار
ندين في حزب الامة بأشد العبارات اعتماد القانون الجديد في إسرائيل القاضي بفرض حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، والذي يشكّل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين والمواثيق الدولية، ويؤسس لمرحلة جديدة من التشريعات القائمة على التمييز والفصل العنصري.
إن هذا القانون لا يمكن فصله عن سياق سياسات ممنهجة تعكس طبيعة نظام احتلال استيطاني قائم على القمع والتجريد من الإنسانية، ويؤكد مجددًا أن ما يجري هو ممارسة منظمة تتنافى مع أبسط مبادئ العدالة وحقوق الإنسان. أن هذا التشريع العنصري التمييزي سيسجل في الواح التاريخ بأنه أسوأ تشريع في العصر الحديث.
وعلى اسرائيل أن تدرك أن هذا القانون لن يقتل الأسرى وحدهم، بل يستهدف ما تبقى من كرامة إنسانية، مثلما يفضح نواياها في اقامة دولة فصل عنصري في ظل الصمت والتخاذل الدولي. ومهما يكن الأمر ، فسيبقى الأسرى الفلسطينيين رمزًا للثبات والصمود، وسيظل صوت الحق أعلى واقوى من كل محاولات القمع.
ان حزب الامة اذ يندد بهذا القانون العنصري فإنه يؤكد على أن دور الاسرى يعتبر نوعاً من أنواع الجهاد المدني وان صمودهم عنوان لاستمرار المقاومة ورفض الظلم والإستيطان والتمييز العنصري.
قال محمود درويش:
“يا دامي العينين والكفين إن الليل زائل،
لا غرفة التوقيف باقية ولا زرد السلاسل،
نيرون مات ولم تمت روما،
بعينيها تقاتل،
وحبوب سنبلة تجف ستملأ الوادي سنابل.”
يطالب حزب الامة المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلغاء هذا القانون، واتخاذ إجراءات جدية لمساءلة وعزل حكومة الاحتلال في حال استمرارها في انتهاك القوانين الدولية واستباحة حقوق اسرى الحرب الفلسطينين.
الحرية للأسرى… والعدالة حق لا يسقط بالتقادم ولابد للشمس أن تشرق بعد احلك ساعات الظلام.
الله اكبر ولله الحمد
مكتب الدكتور الصادق الهادي المهدي
ام درمان- السودان
٣٠مارس ٢٠٢٦م
