الفاشر، – عزة برس
كشف مسؤول، الجمعة، عن اعتقال قوات الدعم السريع ثلاثة وزراء في حكومة ولاية شمال دارفور عقب سيطرتها على الفاشر، كما اغتالت مفوّض العون الإنساني عباس آدم وعددًا من أفراد أسرته أثناء محاولتهم الفرار من المدينة.
وسيطرت قوات الدعم السريع على الفاشر في 26 أكتوبر المنصرم، عقب معارك عنيفة مع الجيش وحلفائه من الحركات المسلحة استمرت لأكثر من عام.
وقال مسؤول في حكومة شمال دارفور لـ”سودان تربيون”، إن “ميليشيا الدعم السريع أسرت ثلاثة من أعضاء مجلس الوزراء، جرى نقل اثنين منهم إلى مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور”.
وأوضح أن قائمة المعتقلين تضم وزيرة الصحة د. خديجة موسى، ووزير الشباب والرياضة محمد سليمان جبريل، وهو قيادي بحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، إضافة إلى وزير البيئة الطيب بركة، وهو قيادي في حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم.
وأشار إلى أن قوات الدعم السريع اعتقلت عددًا كبيرًا من موظفي الخدمة المدنية وأعضاء لجنة الطوارئ الصحية في شمال دارفور.
وذكر المسؤول أن المعلومات المؤكدة لديهم تشير إلى تصفية مفوّض العون الإنساني عباس آدم وعددٍ من أفراد أسرته أثناء محاولتهم الهرب.
وارتكبت قوات الدعم السريع، بعد سيطرتها على العاصمة التاريخية لإقليم دارفور، انتهاكات واسعة طالت آلاف المدنيين، شملت القتل والنهب والاعتقال والتهجير القسري، وهي جرائم لاقت رفضًا وتنديدًا محليًا وإقليميًا ودوليًا واسعًا.
وكشفت مصادر محلية لـ”سودان تربيون” عن ارتفاع عدد مواقع احتجاز المدنيين في مدينة الفاشر إلى نحو 16 مركزًا موزعة على مختلف الاتجاهات داخل المدينة.
وأشارت إلى أن هذه المراكز تحتجز أعدادًا كبيرة من المواطنين، من بينهم قيادات أهلية وموظفون حكوميون وكوادر طبية.
ووفقًا للمصادر، فقد وجّه المتحدث باسم تحالف السودان التأسيسي “تأسيس”، المتواجد في الفاشر، بإطلاق سراح عشرات الكوادر الصحية المحتجزة في مستشفى الأطفال شرق المدينة، وذلك للاستفادة منهم في دعم قطاع الصحة المنهار والحد من انتشار الأوبئة، وعلى رأسها الكوليرا التي بدأت في التفشي بصورة مقلقة داخل مراكز الاحتجاز ومواقع الإيواء التي لا يزال يقيم فيها المواطنون.
ومن أبرز مواقع الاحتجاز في عاصمة شمال دارفور: مقر الميناء البري شرق المدينة، وداخلية الرشيد، وجامعة الفاشر، والمستشفى السعودي، إلى جانب موقع آخر في حي أولاد الريف، بينما يحتشد آلاف آخرون في بلدة قرني التي حددتها قوات الدعم السريع في وقت سابق كموقع لتجميع الفارين من المدينة.
وتجبر قوات الدعم السريع المحتجزين، خصوصًا الشباب، على تسجيل فيديوهات ورسائل صوتية تُرسل عبر هواتف العناصر إلى ذويهم للمطالبة بدفع فدى مالية مقابل إطلاق سراحهم، تتراوح قيمتها بين خمسة ملايين ومئة مليون جنيه سوداني.
