شرق النيل _ عزة برس
أصدرت لجنة المقاومة الشعبية والاستقلال بوحدة عدبابكر الإدارية بمحلية شرق النيل، قراراً يقضي بعدم اعتماد أي عقد إيجار جديد بالوحدة إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة الأمنية المختصة.
وأكدت اللجنة، في خطاب رسمي ممهور بتوقيعها، أن الإجراء يهدف إلى تنظيم عمليات الإيجار وضبطها أمنياً، مشيرةً إلى أن أي تعاقد دون إذن مسبق من اللجنة الأمنية يعتبر غير معتمد.
وشددت على أن الموافقة الأمنية تستلزم شرطين أساسيين:
1. موافقة الجيران على المستأجر الجديد.
2. الفحص الأمني للمستأجر.
وأوضحت اللجنة أن القرار يسري فوراً، ويأتي في إطار إحكام الرقابة وحماية المجتمع من أي مهددات أمنية.
